به نقل از «فارس»

روایت رئیس دستگاه قضا از فروش ۴ هزار میلیارد اموال بلاتکلیف در بوشهر

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۹۶۰۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم  از بوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بوشهر با تبریک میلاد با سعادت امام علی علیه‌السلام و تقدیر و تشکر از مردم خونگرم و مهمان‌نواز استان بوشهر، استاندار و رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: در این سفر موضوعات حوزه قوه قضاییه در بخش‌های مختلف دادگستری، زندان، دادگاه‌های شهرستان‌های استان، پزشکی قانونی و دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دیدار چهره به چهره با برخی مردم از سوی نمایندگان اعزامی دستگاه قضاییه در شهرهای مختلف استان بوشهر برای بررسی مطالبات و درخواست‌های آنان را از دیگر برنامه‌های سفر به استان بوشهر دانست و افزود: بخشی از درخواست‌ها مربوط به قوه قضاییه و برخی هم مربوط به قوه مجریه است که برای تحقق آن مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس عدلیه با اشاره به سفر به عسلویه و سرکشی به یکی از خانواده‌های شهدا گفت: پس از آن با مسئولان و مردم شهرستان عسلویه اعم از شیعه و سنی نشستی برگزار شد و مردم یک خوشحالی وافری داشتند که چند شهر و روستا که بیش از سه دهه مشکل صدور سند مالکیت داشتند و با پیگیری استاندار، رئیس کل دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد استان بوشهر این مشکل حل شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مشکل صدور سند چند هزار نفر از مردم شهرها و روستای استان بوشهر برطرف شد گفت: به‌صورت نمونه چند سند تحویل مردم شد و از فردا مابقی اسناد به مردم واگذار می‌شود.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: دو مشکل دیگر مردم عسلویه داشتند که امیدوارم با همکاری استاندار و مسئولان ذیربط استان در تهران پیگیری شود، یکی موضوع محیط زیست است، این فلرهایی که می‌سوزد غیر از اینکه از لحاظ اقتصادی ضرر می‌کنیم و سرمایه کشور از بین می‌رود مشکلی از لحاظ محیط زیستی ایجاد کرده که با کمک دولت تلاش می‌شود برای حل این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی پرداخت نشدن عوارض آلایندگی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مدت‌هاست که از پرداخت عوارض آلایندگی در استان بوشهر جلوگیری شده ، ظاهرا بین سازمان حفاظت محیط زیست، استاندارد و سازمان‌‌ها مرتبط با آلودگی محیط زیست اختلاف بود که با پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر آن موارد که مورد اختلاف نیست و قرار است عوارض آلایندگی آن پرداخت شود و بخش دیگر هم در آینده انجام خواهد شد.

رئیس عدلیه بیان کرد: مشکلات موردی هم در شهرستان‌‌های مختلف استان به نمایندگان دستگاه قضاییه ارائه شد که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در نشست با همکاران دستگاه قضایی استان بوشهر چند مشکل ارائه شد خاطرنشان کرد: باید راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه شود که یکی از آنها کمبود قاضی در استان است و اینکه فاصله تعدادی از بخش‌های استان با حوزه قضایی طولانی است و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده که باید برای حل این مشکل فکر شود.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر مشکل ساختمان برای اسکان قاضی و کارکنان حوزه قضایی در برخی بخش‌ها برطرف شود می‌توان مشکل ایجاد حوزه قضایی برطرف کرد، یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضا برخی نقاط استان بوشهر ساختمان‌های اداری پزشکی قانونی و دادگستری و سازمان‌های وابسته است، فرسودگی برخی ساختمان‌های حوزه قضایی و کمبود تجهیزات از دیگر موارد است که باید فکر عاجلی کرد که ان‌شاءالله با هماهنگی مسئولان استان بوشهر این موارد در دستور کار قرار گرفته شود.

وی اضافه کرد: برخی از زندان‌ها دارای کمبودهایی است که برای حل این مشکلات باید چاره‌اندیشی شود.

رئیس دستگاه قضا پیگیری مصوبات سفر قبلی به استان بوشهر را از دیگر موارد دانست و بیان کرد در سفر مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به استان بوشهر مشکلاتی در حوزه گمرک، کشتیرانی، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی از لحاظ اموال توقیفی، انبارهای نگهداری کالاهای متروکه بود که تصمیماتی گرفته و بحمدالله استاندار بوشهر خیلی خوب کمک کرد و اقدامات مهمی انجام شد، اکنون انبارهای خوبی آماده شد و بخش اعظمی از اموال توقیفی در انبارها تعیین تکلیف شد و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اموال‌ها پس از تعیین تکلیف به فروش رسید که از نظر اقتصادی و تعیین تکلیف شدن خیلی مهم است که بسیار نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده اما باز گفته شده کالای چند انبار در برخی از شهرستان‌های استان بوشهر هنوز تعیین تکلیف نشده مثلاً موتورسیکلت، خودرو سبک و سنگین است که دستور داده شد سریعاً تعیین تکلیف شود.

رئیس عدلیه ادامه داد: موضوع ته لنجی یک موضوع عمومی است که دولت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز باید برای تحقق مطالبات مردم در این حوزه کمک کند.

وی موضوع ته لنجی را بحث تجارت بخشی از مردم دانست و گفت: چون مردم با دریا ارتزاق می‌کنند باید ساماندهی شود، دولت دارد تلاش می‌کند ما هم برای تحقق مطالبات مردم کمک می‌کنیم ان‌شاءالله این موضوع سروسامان بگیرد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مجموع ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار فوق‌العاده علاوه بر اعتبار عمومی به دستگاه قضایی استان بوشهر تخصیص یافت تا در مدت 2 سال برخی از مشکلات که فوریت دارد برطرف شود.

وی گفت: بخشی از این اعتبارات استانی و بخشی هم عمومی است که از تهران تامین می‌شود که با تخصیص این اعتبار امیدواریم بخشی از مشکلات حوزه‌های مختلف قضایی استان بوشهر در جهت منافع مردم حل شود.

پایان پیام/
 

منبع: فارس

کلیدواژه: محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه اموال بلاتکلیف دستگاه قضایی محسنی اژه ای استان بوشهر تعیین تکلیف قوه قضاییه حوزه قضایی دستگاه قضا برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 6089795